Tag international law
سهاد بشارة: تستمر السلطات الإسرائيليّة بالمماطلة قبل حسم مصير ما يقارب 40 عائلة يهوديّة إسرائيليّة تعيش في البؤرة الاستيطانيّة “عمونا” في الضفّة الغربيّة، وهي مستوطنة قائمة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة. ومن بين “الحلول” التي تطرحها في إسرائيل مخطط لنقل المستوطنين إلى أراضٍ مجاورة تعتبرها الدولة “أملاك غائبين”. بموجب هذا الاقتراح، “تؤجّر” الدولة هذه الأرض للمستوطنين نيابةً عن أصحابها الفلسطينيين “الغائبين”، وذلك من خلال اتفاقيّة قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات. بكلمات أخرى، يمكّن القانون الإسرائيليّ الدولة أن تعالج سرقة أراضي الفلسطينيين، من خلال تعويض السارقين بأراضي فلسطينيّة بديلة، مسروقة هي الأخرى.يُعرّف القانون الدوليّ كل المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلّة عام 1967 بأنها مستوطنات غير قانونيّة، لكنّ عمونا تُعتبر انتهاك ليس بحسب القانون الدوليّ فقط، وإنما بحسب القانون الإسرائيليّ المحليّ ذاته، وتحديدا القانون الدستوري ساري المفعل على الاراضي المحتله. تأسست المستوطنة قبل 20 عامًا، وهي أكبر “بؤرة استيطانيّة”، أو “مستوطنة غير مرخّصة”، وقد تجاوزت عدّة محاولات قضائيّة طالب فيها أصحاب الأرض الفلسطينيين باسترداد أراضيهم. هنا يُمكنكم قراءة الخلفيّة التي توفّرها مؤسسة “ييش دين” الإسرائيليّة، والتي مثّلت العائلات في توجهاتهم القضائيّة. أما بالواقع، فقد تحوّلت “عمونا” بؤرة مركزيّة وثابتة ومقبولة بين الجهات الرسميّة، بما يعنيه ذلك من وجودٍ للبنى التحتيّة والخدمات الحيويّة، وهي صورة تعكس التناقض الصارخ من تعامل الدولة مع المواطنين في القرى الفلسطينيّة البدويّة في النقب. إن حالة “عمونا” حالة نادرة قضائيًا، من حيث أنّ المحكمة، وبعد عقودٍ من المرافعة غير المثمرة، تصدر أمرًا بهدم المستوطنة حتّى نهاية العام 2016. على أثر هذا القرار، درس الائتلاف الحكوميّ تشريعات من شأنها أن تشرعن وجود المستوطنة بأثرٍ رجعيّ. بحسب مصادر مطّلعة، عبّر المستشار القضائيّ، أفيحاي مندلبليط، عن قلقه من صعوبة أن تجتاز هذه التشريعات امتحان المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعني أنه لن يدافع عنها. وقد أرسلت عدالة لمندلبليط خلال الأسبوع المنصرم رسالة تفصّل فيها اشكاليّات القانون المقترح. احدى الخطط المطروحة بشأن المستوطنة هي نقل المستوطنين لأملاك اللاجئين الفلسطينيين المجاورة.
John Reynolds: For those seeking to draw tactically on international law to confront the Nakba, the international legal prohibition of apartheid can be useful in going further than the prohibition of colonialism.
A Dutch citizen who moves to a settlement in the West Bank receives higher pension payments from the Dutch government than if he stayed in the Netherlands. This is only one particularly egregious example of how other states sponsor Israel’s colonization of Palestine and the ongoing Nakba.
In Israeli political discourse, the issue of African asylum seekers and the question of Palestine are largely seen as disconnected from one another. Yet the contours of Israel’s asylum regime and, by extension, its anti-Blackness and mistreatment of African migrants, cannot be understood in isolation from the Nakba and its laws.
Israel has long been accused of partially or incrementally annexing territories seized through war and subject to settlement, especially the West Bank and Golan Heights. Here is a breakdown of the different instruments by which Israel has applied parts of its domestic legal system to the territories occupied in 1967, with the ultimate effect of creating a segregated regime of unequal laws for Palestinians and Israelis.
Terms like “creeping annexation” are used to convey disapproval at Israel’s refusal to respect the Palestinian right to self-determination or — more often in the case as used by Israelis — a warning about a future undetermined point when partition will no longer be seen as a viable option. Far less clear is when one can say that annexation is no longer merely “creeping” or “de facto.” How does one know if the “window for the two-state solution,” in peace process-speak, has definitively closed?