Author Suhad Bishara

Suhad Bishara: Israeli authorities continue to deliberate over the fate of some 40 Israeli Jewish families living in the Amona settlement outpost in the West Bank, which is located on private Palestinian property. One “solution” under consideration is to relocate the settlers to adjacent plots of land that the state considers to be “absentees’ property.” Under the proposed arrangement, the state would “rent” out the land to the settlers on behalf of its unknown Palestinian owners using renewable three-year contracts. In other words, under Israeli law the state can remedy the theft of Palestinian land by compensating the thieves with other stolen Palestinian lands instead.

سهاد بشارة: تستمر السلطات الإسرائيليّة بالمماطلة قبل حسم مصير ما يقارب 40 عائلة يهوديّة إسرائيليّة تعيش في البؤرة الاستيطانيّة “عمونا” في الضفّة الغربيّة، وهي مستوطنة قائمة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة. ومن بين “الحلول” التي تطرحها في إسرائيل مخطط لنقل المستوطنين إلى أراضٍ مجاورة تعتبرها الدولة “أملاك غائبين”. بموجب هذا الاقتراح، “تؤجّر” الدولة هذه الأرض للمستوطنين نيابةً عن أصحابها الفلسطينيين “الغائبين”، وذلك من خلال اتفاقيّة قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات. بكلمات أخرى، يمكّن القانون الإسرائيليّ الدولة أن تعالج سرقة أراضي الفلسطينيين، من خلال تعويض السارقين بأراضي فلسطينيّة بديلة، مسروقة هي الأخرى.يُعرّف القانون الدوليّ كل المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلّة عام 1967 بأنها مستوطنات غير قانونيّة، لكنّ عمونا تُعتبر انتهاك ليس بحسب القانون الدوليّ فقط، وإنما بحسب القانون الإسرائيليّ المحليّ ذاته، وتحديدا القانون الدستوري ساري المفعل على الاراضي المحتله. تأسست المستوطنة قبل 20 عامًا، وهي أكبر “بؤرة استيطانيّة”، أو “مستوطنة غير مرخّصة”، وقد تجاوزت عدّة محاولات قضائيّة طالب فيها أصحاب الأرض الفلسطينيين باسترداد أراضيهم. هنا يُمكنكم قراءة الخلفيّة التي توفّرها مؤسسة “ييش دين” الإسرائيليّة، والتي مثّلت العائلات في توجهاتهم القضائيّة. أما بالواقع، فقد تحوّلت “عمونا” بؤرة مركزيّة وثابتة ومقبولة بين الجهات الرسميّة، بما يعنيه ذلك من وجودٍ للبنى التحتيّة والخدمات الحيويّة، وهي صورة تعكس التناقض الصارخ من تعامل الدولة مع المواطنين في القرى الفلسطينيّة البدويّة في النقب. إن حالة “عمونا” حالة نادرة قضائيًا، من حيث أنّ المحكمة، وبعد عقودٍ من المرافعة غير المثمرة، تصدر أمرًا بهدم المستوطنة حتّى نهاية العام 2016. على أثر هذا القرار، درس الائتلاف الحكوميّ تشريعات من شأنها أن تشرعن وجود المستوطنة بأثرٍ رجعيّ. بحسب مصادر مطّلعة، عبّر المستشار القضائيّ، أفيحاي مندلبليط، عن قلقه من صعوبة أن تجتاز هذه التشريعات امتحان المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعني أنه لن يدافع عنها. وقد أرسلت عدالة لمندلبليط خلال الأسبوع المنصرم رسالة تفصّل فيها اشكاليّات القانون المقترح. احدى الخطط المطروحة بشأن المستوطنة هي نقل المستوطنين لأملاك اللاجئين الفلسطينيين المجاورة.